کارشناس امور حقوقی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با بیان اینکه کیفر ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، در صورت شکایت شاکی طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا شش ماه خواهد بود، یادآور شد: در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجانشرقی، مهدی علمی با اشاره به ارجاع 35مورد پرونده به مراجع قضایی و پلیس آگاهی استان مربوط به ایجاد مزاحمتهای با مرکز با عناوین مختلف مشتمل بر درخواستهای غیر واقعی و کاذب اورژانسی، توهین و اهانت به کارکنان اپراتوری و اخلال در نظم عمومی اداری و ارائه خدمات اورژانسی گفت:دادستانی استان، پلیس آگاهی و شرکت مخابرات استان در ارتباط با شناسایی و برخورد قضایی همکاری همه جانبه ای با متخلفین و مزاحمین مرکز فوریتهای پزشکی استان داشته اند.
وی با اشاره به روند کاری اورژانس 115و پوشش خدمات اورژانسی در سطح استان مشتمل بر شهر و روستا و جاده های اصلی و فرعی، کمبود برخی امکانات کشوری و اتلاف زمان نسبت به خدمات اورژانسی حسب مزاحمتهای بی مورد و مغرضانه برخی اشخاص یادآور شد:تمامی مکالمات در اپراتوری این مرکز ثبت و ضبط می شود و طبق آن برخورد قضایی و جدی با متخلفین صورت می گیرد.
کارشناس امور حقوقی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان ادامه داد: طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت تلفنی از جرایم عمومی است و این جرم در زمره جرایم قابل گذشت احصاء نشده است.
علمی یادآور شد: منظور از مقررات خاص در این قانون، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2ماده 14قانون تاسیس شرکت مخابرات است که طبق آن مقرر شده است، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد و با عمد و یا سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر مزاحمت تلفنی برای بار دوم صورت گیرد، مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی تلفن قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود.
وی در خصوص نحوه برخورد قضایی با متخلفان و تکرار مزاحمت گفت:اگر فرد برای بار سوم مزاحمت ایجاد کند، شرکت مخابرات، ارتباط تلفنی وی را بطور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و دیعه مشتری را پس از تسویه حساب مستردد خواهد نمود.
کارشناس امور حقوقی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یادآور شد:از تعداد 24پرونده ارجاعی اشخاص به دادستانی تبریز، پس از پیگیریهای قضایی، شناسایی و ردیابی متخلفین مزاحم با هماهنگی پلیس آگاهی و صدور قرار کیفر خواست از جانب بازپرسی شعبه نهم نسبت به اشخاص خاطی صادر، و با توجه به اوضاع متهمین و متنبه شدن متهمین، از جنبه خصوصی کسب رضایت و از جنبه عمومی تداوم رسیدگی بعمل آمد.
علمی سوء استفاده برخی اشخاص از سیستم اینترنتی سایت مرکز 115 و اعلام نفوذ برخی اشخاص به این سیستم را از دیگر پرونده های در دست بررسی واحد حقوقی اورژانس 115 استان در ماههای گذشته خواند و گفت: این موضوع توسط مسئولان امر پیگیری و از طریق دادستانی و پلیس فتای استان شکایت لازم بعمل آمده و پس از استعلامات مربوطه از شرکت مخابرات و شناسایی و ردیابی متخلفین اقدامات قانونی صورت گرفت.
کارشناس امور حقوقی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با بیان اینکه واحد حقوقی مرکز 115، هر گونه پرونده مزاحمت تلفنی به اورژانس را مطابق روند قانونی در مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد، از شهروندان خواست، از هرگونه مزاحمت و درخواستهای بی مورد مکرر از مراکز اورژانس استان خودداری کنند.